- كاثرين آرمسترونغ
- بي بي سي نيوز
قبل 2 ساعة
اندلاع أعمال عنف في باريس مع استمرار الاحتجاجات ضد تغيير قانون المعاشات
تجددت اشتباكات بين محتجين والشرطة الفرنسية في وسط باريس؛ بسبب مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي مررته الحكومة من دون إجراء تصويت برلماني.
وأشعل آلاف المتظاهرين النيران، وألقى بعضهم مفرقعات على الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.
وهذه هي الليلة الثانية من الاضطرابات، منذ أن قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المضي قدما في الإصلاحات المثيرة للجدل، لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64.
ورداً على ذلك، تم تقديم التماسين بسحب الثقة من الحكومة.
وقع على الالتماس الأول برلمانيون مستقلون وأعضاء من تحالف نيوب اليساري، بينما وقع على الالتماس الثاني حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف.
ومن المتوقع أن يُناقش كليهما في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
ووصفت زعيمة نواب التجمع الوطني في البرلمان، مارين لوبين، قرار الاستمرار في تغيير نظام المعاشات بأنه “فشل كامل للحكومة”.
واعتقلت الشرطة العشرات خلال الاضطرابات التي وقعت في ساحة كونكورد، بالقرب من مبنى البرلمان.
كما اندلعت احتجاجات يوم الجمعة في مدن فرنسية أخرى، لا سيما بوردو وتولون وستراسبورغ.
وقال أحد المتظاهرين لوكالة فرانس برس: “لن نستسلم”، لا يزال هناك أمل في إلغاء هذا الإصلاح”.
وقال آخر لرويترز، إن المضي قدما في التشريع من دون تصويت “تجاهل للديمقراطية، وتجاهل كامل لما كان يحدث في الشوارع لأسابيع عدة”.
وقالت الحكومة إن تغيير نظام المعاشات ضروري؛ لضمان عدم إثقال النظام ومنع انهياره.
لكن العديد من الفرنسيين، بمن فيهم أعضاء النقابات، لا يوافقون الحكومة في رأيها.
تشهد البلاد حاليا جدلا سياسيا ساخنا حول هذه القضية، واضرابات مستمرة منذ أكثر من شهرين، أثرت على وسائل النقل والخدمات العامة والمدارس.
في حين تسبب الإضراب المتواصل لعمال النظافة، في تراكم آلاف الأطنان من القمامة في شوارع العاصمة.
كما امتُنِع عن تسليم شحنات الوقود لجميع المصافي الفرنسية، وهناك خطط لوقف الإنتاج في مصفاة كبيرة في نورماندي في الأيام المقبلة.
وقال أمين عام الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل، لوران بيرجيه: “تغيير الحكومة أو رئيس الوزراء لن يُخمد هذا الحريق، بل سيوقف الإصلاح فقط”.
