أكّد المحامي والمستشار القانوني أحمد عواض الدهاس، في تصريح لـ”سبق”؛ أن ضوابط إيقاف الخدمات التي نُشرت في الجريدة الرسمية، اليوم الجمعة، والتي سيعمل بها بعد 180 يومًا؛ راعت فيها حكومتنا الرشيدة مصلحة الفرد والمجتمع، ونظّمت إيقاف الخدمات، وجعلته عبر المنصة الإلكترونية الموحّدة لإيقاف الخدمات؛ وذلك لمنع الازدواجية والتداخل بين الجهات الحكومية.
